به گزارش مشرق، یکی از کاربران فضای مجازی در صفحه توئیتر خود با اشاره به وضعیت اقتصادی ترکیه نوشت:
کمال درویش را به عنوان معمار اصلاحات اقتصاد کلان ترکیه در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲میشناسند. (اثرش را روی تورم ببینید)
اصلاحات درویش عمدتا جریان اصلی و مبتنی و بر ثباتسازی انضباط پولی و مالی بود.
این جنس اصلاحات نوعی از هزینه اجتماعی کوتاه مدت برای جامعه داره
یکی از فاکتورهایی که این آمادگی را برای جامعه اقتصادی ترکیه ایجاد میکرد که بتونند هزینه اصلاحات اقتصاد کلان را بپردازند این بود که انضباط اقتصادی، شرط لازم پیوستن به اتحادیه اروپا بود (که از سال ۱۹۹۹ به صورت رسمی ترکیه کاندیدش بود)
ما نمیتونیم از جامعه بخواهیم بدون هدف/ پاداش محسوس به هزینههای اصلاحی تن بده.
این مطالعهی موردی (کیفی) اهمیت فاکتورهای سیاسی را روی پیادهسازی موفق سیاستهای ثباتساز کلان در ترکیه (۱۹۹۹-۲۰۰۵) بررسی کرده
بازنشر مطالب شبکههای اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکهها منتشر میشود.